انتقاد از امضای یک مصوبه غیرقانونی/ تلاش کارگران برای ابطال دستمزد ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۷۲۳۴
بعد از تصویب افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در شورایعالی کار، کارزارهایی در فضای مجازی با درخواست ابطال این مصوبه ایجاد شده است. کارگران با توجه به تصریحات روشن ماده ۴۱ قانون کار، خواستار ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ هستند، مصوبه‌ای که از هیچ طرف با قانون همخوانی و مشابهت ندارد.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این کارزارها و لزوم ابطال مصوبه دستمزد می‌گوید: چندین کارزار در اعتراض به مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که در مخالفت آشکار با ماده ۴۱ قانون کار است، شکل گرفته که جای تقدیر و تشکر دارد؛ این فعالیت‌ها نشان دهنده آگاهی و مطالبه‌گری کارگران است و نشان می‌دهد که کارگران در مقابل قانون گریزی ساکت نمی‌مانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه نباید مطالبه‌گری به مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشد، اضافه می‌کند: ای کاش قبل از خاتمه کار و در زمان مذاکرات مزدی، از نمایندگان کارگری شورایعالی کار تمام قد حمایت می‌شد تا امروز مجبور نباشیم برای ابطال مصوبه غیرقانونی، حرکت‌های جمعی راه اندازی کنیم؛ ما کارگران باید با قدرت پشت نمایندگانمان می‌ایستادیم تا کارفرمایان و دولت به خود اجازه نمی‌دادند افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را به کارگران کشور به این سادگی تحمیل کنند.
حبیبی معتقد است؛ مزد ۱۴۰۲ غیرقانونی است و دیوان عدالت باید بدون اغماض نسبت به ابطال آن اقدام نماید.
او دلایل این ادعا را برمی‌شمارد: افزایش ۲۷ درصدی تطابقی با تورم بهمن ماه ۱۴۰۱ (زمانی که مذاکرات مزدی کلید خورد) ندارد؛ از سوی دیگر، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که بر لزوم تطبیق افزایش مزد با هزینه‌های زندگی تاکید روشن دارد، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ نادیده گرفته شد؛ بنابراین افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ قانونی نیست و باید توسط دیوان عدالت باطل شود.
این فعال کارگری تاکید می‌کند: انتظار می‌رود دیوان عدالت اداری به علت آنکه معیشت، تغذیه، سلامت و بهداشت، زندگی سالم خانوادگی و سایر نیازمندیهای ۶۵درصد جمعیت کشور با این مصوبه مزدی در معرض تهدید است، آن را ابطال کند.
حبیبی با بیان اینکه «کارگران گروه گروه به کارزارهای ابطال دستمزد پیوسته‌اند» ادامه می‌دهد: بسیاری از کارگران امروز از نمایندگان کارگری شورایعالی کار نیز انتقاد دارند؛ منتقدان معتقدند ای کاش نمایندگان کارگری جلسه شورایعالی کار را ترک می‌کردند و صورتجلسه افزایش دستمزد مغایر با ماده ۴۱ قانون کاررا امضا نمی‌کردند و این مصوبه بدون امضای آنها صادر می‌شد؛ می‌گویند ای کاش به قول وزیر کار در مهار تورم اعتماد نمی‌کردند چراکه تورم در ایران یک نمودار اقتصادی نرمال و استاندارد ندارد و کاملاً دستوری است؛ تازه اگر هم تورم را مهار کنند آیا قیمت کالاها و خدمات که ماههاست افزایش یافته کاهش خواهد یافت، مسلما خیر.
او تاکید می‌کند که در این مرحله باید کارگران از مسیر قانونی ابطال دستمزد را درخواست کنند: «تمامی امضاء کنندگان کارزار بایستی در دفاتر الکترونیک قضایی حضور یافته و طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱ شورایعالی کار را درخواست نموده تا شورایعالی کار مجددا تشکیل جلسه داده و نسبت به افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت موضوع بندهای ۱و۲ ماده ۴۱ قانون کار اقدام نماید.»
این فعال کارگری در پایان می‌گوید: از مجلس نیز می‌خواهیم نسبت به تحقیق وتفحص از روند و چگونگی تشکیل جلسات شورایعالی کار اقدام نماید؛ باید به این نکته توجه شود که تورم در بهمن واسفند ۱۴۰۱ براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، به میزان ۴۷ و۴۶ درصد بوده که اعتقاد داریم تورم اعلام شده کمتر از نرخ تورم واقعی زندگی کارگران است؛ پس همین حداقل‌ها نباید از کارگران دریغ شود.
بیشتر بخوانید:
عضو خانه کارگر: با مزد ۸ میلیون تومانی یک دست کت و شلوار هم نمی‌توان تهیه کرد!۳۵۲۲۰
کد خبر 1748186منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد ماده ۴۱ قانون کار افزایش ۲۷ درصدی شورایعالی کار دیوان عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۷۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتاب‌‌نیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.
از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟